به نقل از «ایسنا»

ضرورت سختگیرانه شدن قوانین کیفری مرتبط با جرایم سایبری

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۲۹۴۷

ایسنا/ایلام مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بر ضمانت اجراهای کیفری شدیدتر نسبت به جرائم سایبری تأکید کرد.

دکتر «جهانشاه شکری» در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای، اظهار کرد: باتوجه‌ به تعداد بزه‌دیدگان این روزهای جرایم رایانه‌ای، ضرورت دارد به نقش، جایگاه و تجزیه‌وتحلیل ضمانت اجراهای کیفری در پیشگیری از جرایم سایبری در ایران پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از اهداف عام فلسفه‌ی مجازات‌ها و تئوری کیفر را از نگاه سیاست جنایی، پیشگیری از جرم دانست و تصریح کرد: نتایج ارزیابی تجربی و علمی جرم‌شناسان نشان داده است که مدل‌های تدوین ضمانت اجراهای کیفری از قرن هیجدهم از جرم محوری به مجرم محوری و سپس به بزه‌دیده محوری گذر داشته؛ یعنی از علت‌شناسی به سمت اثربخشی نظام عدالت کیفری با محوریت پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در تغییر مسیر بوده است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: علت تدوین ضمانت اجراهای کیفری باتوجه‌به مدل بزه‌دیده محوری و تلطیف سازی حقوق کیفری نوع نگاه به ویژگی‌هایی همچون اعتقاد به روابط میان‌فردی مجرم و بزه‌دیده، ترمیم روابط، رویکرد جامعه‌محوری و مشارکتی به جرم، شرمساری بازپذیرکننده دررابطه‌با جرایم سنتی است.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: در جرایم سایبری در مقایسه با جرایم سنتی به دلیل تفاوت در نوع نگاه به جرم، مجرم دارای یک سری مشخصه‌ها است که خود را از شکل دیگری از جرایم سنتی متمایز ساخته و قطعاً نوع نگاه به مجازات در این نوع از جرایم باید افتراقی باشد .

شکری ادامه داد: سهولت در ارتکاب جرایم سایبری و به‌سختی کشف شدن آنها دو ویژگی دیگر جرایم سایبری هستند که می‌طلبد حداقل در مقایسه با جرایم سنتی، ضمانت اجراهای کیفری شدیدتری داشته باشیم.

وی تأکید کرد: این در حالی است که قانون‌گذار کیفری ایران با طیف محدودی از ضمانت اجراهای کیفری (صرفاً حبس یا جزای نقدی) در رویکرد پیشگیرانه با این نوع جرایم پرداخته و در بسیاری از موارد ما در مقایسه با جرایم سنتی شاهد فاصله‌گرفتن از مجازات‌ها هستیم که انتظار می‌رود به دلایلی همچون؛ ماهیت مجرم در جرایم سایبری، ابزار به‌کارگیری جرم، چالش محل وقوع جرم، موضوع سختی تشخیص صلاحیت، رقم سیاه، ضرورت مبارزه فراملی با جرایم سایبری و غیره، حداقل در رویکرد مقایسه‌ای بین جرایم سنتی و جرایم سایبری، ضمانت اجراهای کیفری سختگیرانه‌تر و سزاگراتری در جرایم سایبری داشته باشیم.

 شکری تأکید کرد: این نوع سیاست سختگیرانه در قوانین کیفری مرتبط با جرایم سایبری دیده نمی‌شود که ضرورت انجام اصلاحات در ضمانت اجراهای کیفری مربوطه از سوی سیاست‌گذاران کیفری می‌طلبد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه ایلام فضای مجازی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی ورزشی جرایم سنتی جرایم سایبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایه‌گذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندی‌های ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد می‌شود.

وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمه‌ای برای صادرات یا سرمایه‌گذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.

برهانی ادامه داد: بسته ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم تا این شرکت‌ها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکت‌ها بدون  وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران  تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران می‌آیند.

وی افزود: تفاهمنامه‌ای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا می‌رسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.

برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمه‌ای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران می‌توان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های تجاری ارائه می‌دهد.

وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.

ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را  جبران می شود و  دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایه‌گذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت و خسارات آنها را جبران می‌کنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسک‌های سیاسی و تجار بین‌المللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.

وی اظهار داشت: عراق،‌ سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب می‌آیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.

انتهای پیام/